واقع الانترنت في اليمن مع فهمي الباحث

أصبحت شبكة الإنترنت في العصر الحديث الأداة الأكثر كفاءة في وصولك إلى مختلف بقاع لأرض في غضون ثوانٍ معدودة، و تعتمد الكثير من الشركات المحلية و الدولية بمختلف قطاعاتها و أصنافها على هذه الشبكة في تسيير أعمالها و تشغيل خدماتها. شبكة الإنترنت ليست مجرد خدمة تصفح أو تواصل ، بل تتضمنها الكثير من القضايا و الحقوق الرقمية و الشبهات الجنائية و تصل أيضاً إلى إرتجام جرائم إلكترونية يُحاكم و يقاضي عليها القانون.

 

للبحث في هذا الجانب و دراسة بعض القضايا المتعلقة بالإنترنت و الإستفادة أكثر ، قمنا بلقاء أحد الأشخاص المهتمين بعالم الإنترنت و المتعمقين في جانب الأمن الرقمي و الحقوق الرقمية لسؤاله عن واقع الإنترنت الحالي في اليمن ، كيف تُقدم هذه الخدمة و ماهو مستقبلها؟

 

نترككم الآن مع لقائنا و حوارنا الذي خضناه

 

بدايةََ، عرفنا عن نفسك و مجالك استاذ فهمي؟

 

م. فهمي الباحث، رئيس جمعية الإنترنت - اليمن السابق وأحد مؤسسيها، مهتم بقضايا الإنترنت والحقوق الرقمية.

 

بما أنك الرئيس السابق لجمعية الإنترنت و أحد مؤسسيها، أعطنا نبذه عن هذه الجمعية وماهو عملها؟ وإلى ماذا تهدف؟

 

هي فرع لجمعية الإنترنت العالمية التي تأسست في بدايات التسعينات في أمريكا، وتعتبر أهم الجهات التي تعمل على مختلف القضايا المتعلقة بالإنترنت حول العالم، لديها اكثر من 130 فرع في العالم ورؤيتها تتمثل في إنترنت للجميع. في 2013 تم تأسيس فرع اليمن بعد الموافقة من الجمعية العالمية.

 

وتهدف هذه الجمعية إلى توفير إنترنت آمن للجميع، وضمن هذا تدخل قضايا البنية التحتية للإنترنت والحقوق الرقمية كالخصوصية والسلامة الرقمية، وأيضاً العمل على ربط غير المستخدمين للإنترنت بالإنترنت وذلك ضمن سياسات الإنترنت العالمية.

 

 

 كونك أحد المهتمين بالحقوق الرقمية والأمن الرقمي، ماذا تعني هذه المصطلحات؟ حدثنا قليلاََ عنها

 

هناك نقاشات طويلة على مستوى الأمم المتحدة حول الحقوق الرقمية ومقارنتها بحقوق الإنسان على الواقع، فتم الإتفاق على أن الحقوق الرقمية (على الإنترنت) لا تختلف عن حقوق الإنسان الأساسية الأخرى التي تم الإشارة اليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على سبيل المثال الخصوصية، فالخصوصية حق لكل إنسان سواء على الإنترنت أو غيره، ففي كثير من الدول أصبح الوصول الى الإنترنت حق من حقوق الإنسان.

 

 

 هل يوجد حقوق رقمية في اليمن؟ وماهو مدى إنتهاكها؟

 

 بخصوص اليمن مثلها مثل باقي الكثير من الدول لديها حقوق رقمية لابد للجميع الحصول عليها لكن هناك دائما انتهاكات لهذه الحقوق، وخصوصاً في ظل غياب التشريعات والقوانين والسلطات التي تحمي حقوق الإنسان الأساسية و الطبيعية والرقمية منها على وجه التحديد. الحقوق الرقمية تستطيع القول بأنها قضية العصر في العالم أجمع وعندما يتم قطع الإنترنت بشكل متعمد على أي شخص، فهذا يعتبر إنتهاك لحق من حقوقه.

 

 في ظل الوضع الراهن الذي يعيشه اليمن، من الممكن أن تكون حماية الحقوق الرقمية أمر صعب... كيف يمكن حماية هذه الحقوق؟ وماهي الإجراءات التي يتم إتخاذها لحماية حقوقنا الرقمية؟

 

الحقوق لا تُمنح ولكن تُنتزع، في اليمن قد يقول البعض هذه الحقوق ليست أولوية في الوقت الراهن، ولكن حقيقة هذه الحقوق لا ترتبط بزمان أو مكان محدد، الحقوق تظل حقوق بغض النظر عن الزمان والمكان.

 

وبالنسبة للإجراءات المتبعة، أولاََ تشريعات الدولة ينبغي أن تنص بشكلٍ صريح على حماية حقوقك وتجريم إنتهاكها. لأنه إذا وجدت هذه التشريعات عندها سيكون بإمكانك اللجوء إلى القضاء لإنصافك في حالة إنتهاك حق من حقوقك. ولكننا في اليمن نفتقد إلى هذه التشريعات التي تهتم بالحفاظ على الحقوق الرقمية. مثلاََ  لو قام أحدهم بسرقة بياناتك عبر إختراق حسابك، في قانون العقوبات اليمني  تعريف السرقة لا ينطبق على أي شيء غير محسوس او ملموس كالبيانات، فضلاََ عن عدم وجود قانون مختص بالجريمة الإلكترونية. وقس على ذلك قضايا أخرى كالإبتزاز الإلكتروني و التحرش وغيره.

 

هل تمتلك اليمن بنية إنترنت سليمة؟ أم هي منظومة هشة و متهالكة؟

 

رغم أننا من أقدم الدول في المنطقة التي بدأت بإستخدام الإنترنت، إلا أنه لم يتم الإستثمار في البنية التحتية وتطويرها بالشكل المطلوب، إذ نعتمد حالياً بشكل رئيسي على الكابلات النحاسية التي تربط شبكة الهاتف الثابت والتي هي مصممه في الأساس لنقل الإتصال الصوتي وليس البيانات، وبالتالي فالبنية التحتية تعتبر هشة وضعيفه جداََ، العالم إنطلق نحو حلول أحدث وأفضل كالجيل الرابع وحالياََ الجيل الخامس من تقنيات الإتصالات، ولدينا مشاكل إضافية تتعلق بعناوين الإنترنت IPv4 من المفترض الإنتقال إلى الجيل السادس من عناوين الإنترنت IPv6 وكان هناك مخطط لذلك قبل 2015 لكنه توقف على ما يبدو بسبب الأوضاع الحالية، كل هذا بالإضافة الى إحتكار الدولة لخدمات الإنترنت مما أدى إلى غياب التنافس في تقديم الخدمات وجودتها. ثم جاءت الحرب، وللأسف تضرر قطاع الإتصالات بشكل كبير أيضاََ بأشكال مختلفة.

 

 

بالحديث عن تقنية الجيل الرابع، بإعتقادك هل شركات مثل (عدن نت) ستشكل فارقاََ في سرعة خدمة الإنترنت في اليمن؟ هل هي شركات تقدم خدمة الجيل الرابع بالفعل أم هي مسألة تجارية و إعلامية؟ وهل الشركة الجديدة المنتظرة ستحسن من مستوى الخدمة أم لا؟

 

كان أملنا كبير حول عدن نت قبل إنطلاقها، لكن حقيقة إذا نظرنا إلى الواقع سنجد أن عدن نت تقدم خدماتها بشكل محدود جداََ في منظقة جغرافية صغيرة كـ عدن، عدد مشتركين صغير، لا يمكن الحصول على الخدمة بسهولة، فضلاََ عن وجود مشاكل تقنية من وقت إلى آخر. هي تقدم الخدمة بالجيل الرابع صحيح، لكن الجيل الرابع يعتمد أيضاََ على تخطيط وتوزيع أماكن أبراج الشبكة وعدد المشتركين وعوامل أخرى كالسعة الدولية للشبكة، كل هذا جعل منها شركة صغيرة لم تعكس أو تغير بشكل ملحوظ مستوى الإنترنت في البلد. لكن، دعنا نكون متفائلين ونقول أنها بداية جيدة ولعل الشركة تعمل حالياً على تحسين وتوسيع خدماتها في الأيام القليلة القادمة.

بالنسبة للشركة الجديدة، دعنا أيضاََ لا نحكم عليها حتى نطّلع على مستوى ونطاق خدماتها.

 

 من أين تستمد شركات الجيل الرابع الموجودة في اليمن خدمة الإنترنت الخاصة بها ؟

 

عدن نت حالياً مرتبطة بالإتصالات الخارجية و مزودة من دول أخرى.

 

 أغلبنا يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي، هل هناك أرقام و إحصائيات لعدد مستخدمي الإنترنت في اليمن؟ وماهي المنصات الأكثر شيوعاََ ؟

 

حسب آخر إحصائيات مستخدمي الإنترنت في اليمن يتراوح ما بين 24 الى 26% من السكان. 84% من ال Traffic أو الزيارات في اليمن يأتي عبر أجهزة موبايل، و16% فقط من أجهزة كمبيوتر.

بالنسبة لشبكات التواصل الأكثر زيارة حسب تصنيف Alexa سنجد يوتيوب، فيسبوك وتويتر. لكن كمواقع أكثر زيارة من اليمن سنجد جوجل، يوتيوب، فيسبوك يتربعون على رأس القائمة.

 

من منظورك، كيف يؤثر ضعف الإنترنت في اليمن على سير الأعمال المختلفة؟ هل حجّم من إمكانيات الشباب في العمل أونلاين و من قدرة الشركات والمؤسسات على تقديم خدمات أكثر؟

 

هذا مما لاشك فيه أن سوء خدمات الإنترنت وعدم القدرة على الوصول إلى الإنترنت من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على قطاعات مختلفة، سواء في التعليم، أو فرص العمل الشخصية، أو على الشركات والأعمال. فالإنترنت أصبح شيء أساسي في الحياة. وهناك دراسات من البنك الدولي تؤكد أن هناك علاقة بين نمو إستخدام الإنترنت في أي بلد بنمو مستوى الدخل السنوي لكل فرد، وبالتالي الإنترنت جزء مهم جداََ في أي إقتصاد.

 

لو تخيلنا إنقطاع الإنترنت في اليمن بشكل كلي لمدة يوم واحد، على حسب الأداة التي قامت بعملها netblocks فإن التأثير لهذا الإنقطاع يقدر بقيمة 6 مليون دولار تقريباََ.

 

 

 كيف تقرأ مستقبل الإنترنت في اليمن؟ وهل هناك مؤشرات تحسن في خدمة الإنترنت؟ هل سيفتح المجال بشكل أكبر لشركات أخرى للمنافسة على تقديم خدمة الإنترنت؟

 

المشكلة الكبري في اليمن هو الصراع السياسي والمسلح في الوقت الحالي، فلدينا وزارتين للإتصالات كل منها له أولوياته و إهتماماته. وصناع القرار ليس من ضمن أولوياتهم تكريس الجهود والموارد للإنترنت، بينما معظم سكان البلد على وشك الدخول في مجاعة.

ولكن تقريباََ في عام 2013 وقعت اليمن على الإنضمام لمنظمة التجارة العالمية وأصبحت بذلك ملزمة بتحرير قطاع الإتصالات والإنترنت. هذا يعني لا مزيد من الإحتكار لخدمة الإنترنت وفتح باب التنافس للقطاع الخاص في تقديم هذه الخدمة. لكن الحرب جمدت كل شيء، ومع إستمرار الحرب وبغض النظر عن توفر فرص الإستثمار، يبقى الوضع الراهن يشكّل خطراََ على أي مستثمر، لأنه وبكل بساطة بسبب الحرب يمكن أن تخسر مليارات في دقائق.

وجهة نظري الشخصية، أولا ينبغي تشكيل هيئة وطنية مستقلة لتنظيم الإتصالات تتكون من مختلف أطراف المصلحة وهم الجانب الحكومي، القطاع الخاص، الجانب الأكاديمي والمجتمع المدني. مهمتها بشكل رئيسي صياغة السياسات المتعلقة بالإتصالات والإنترنت، ونحتاج إلى تشريعات متعلقة بالجريمة الإلكترونية وقضايا الإنترنت تشارك في إعدادها كل الأطراف ذات المصلحة، ونحتاج أيضاََ إلى جهاز وطني للإستجابة السريعة لطوارئ الكمبيوتر وهو ما يعرف إختصاراََ ب CERT، يدخل ضمنه أقسام خاصة بالتحقيق الجنائي الرقمي وغيره. عندها سنكسب ثقة المستثمرين الذين سيأتون للتنافس على تقديم خدماتهم وهم يثقون بوجود قوانين تحمي حقوقهم وحقوق المستخدمين أيضاََ، هذا كله يحتاج أن تضع الحرب أوزارها ونصل الى سلام دائم ان شاء الله.

 

تخيل ان شركات الإتصالات الحالية، ليس بإمكانها تطوير البنية التحتية الحالية أو تحسينها، بسبب حظر الإستيراد لمثل هذه المعدات، والذي تعود أسبابه بشكل رئيسي إلى أسباب سياسية.

 

 نشكرك أستاذ فهمي الباحث، رئيس جمعية الإنترنت السابق _فرع اليمن على المعلومات القيمة التي قدمتها. كنا نودّ الاسترسال أكثر والخوض في قضايا أخرى، لكن نظراً لضيق الوقت نكتفي بهذا القدر و إلى لقاء آخر في القريب العاجل بإذن الله.

 

الموضوع حقيقة واسع ومتشعب، والخوض في التفاصيل يحتاج وقت أطول ومساحات أوسع، وللأسف عندما يدور الحديث عن الإنترنت حول العالم تأتي اليمن في أسفل القائمة.. شكرا لكم على اهتمامكم بمثل هذه القضايا.